به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، در حالی که چند ماه اخیر رسانه ها از تخلفات گسترده اقتصادی و مفاسد "ایرج -ج" یکی از وابستگان رژیم پهلوی خبر داده بودند، خبرها از فوت وی در یکی از کشورهای همسایه ایران در روزهای اخیر حکایت دارد.

"ایرج - ج" به دليل كشف مقادير قابل توجهي مواد مخدر در دفتر كار خود در شركت "پارس ..." به 30 سال حبس و سپس در دادگاه تجديد نظر به 15 سال زندان محكوم شد. اين فرد با وجود محكوميت سنگين، مدت كوتاهي بعد به دلايل نامعلوم(!) آزاد و با تشكيل شركتهاي صوري اقدام به كسب نمايندگي هاي مهم و امتيازات خاص از بزرگترين كمپاني هاي جهاني کرد.

وی به پشتوانه ارتباطات خود با "فرهاد- د" مشاور اقتصادی و از نزدیکان یکی از مسوولان سابق کشور توانسته نمایندگی فروش یکی از معتبرترین شرکت های ماشین آلات را به نام خود کرده و با ارتباطات مسئله دار با برخی از دستگاههای کشور ثروت های هنگفتی را به نام خود کند.

"ایرج" همچنين با پشتوانه اين ارتباطات موفق به دريافت مبالغ كلاني از شركت بزرگ فولاد سازي كوبه ژاپن براي امكان ادامه فعاليتهاي خود در ايران شده است.

نکته قابل توجه در این میان شرکتهای صوری ثبت شده فیمابین ایرج- ج و فرهاد -د است که منافع حاصله از فروش ارز و ارتباطات کلان مالی ناشی از واردات ماشین آلات وی به جای استفاده عمومی و کمک به پیشرفت کشور، به حساب این افراد واريز می شده است.

نکته عجیب در این میان وجود اسنادی است که نشان می دهد "ایرج -ج" پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگی ها نزدیکی به سرویس اطلاعاتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی داشته و به مدت 7 سال به عنوان نماینده خطوط دریایی رژیم اسرائیل در ایران فعالیت می کرده است.

وي در اين مدت به عنوان نماينده تشكيلات اطلاعاتي رژيم اسرائيل و در پوشش اقتصادي نمايندگي شركت دولتي "زيم لاين" اين رژيم، محموله هاي ارسالي صهيونيستها براي شاه معدوم را كه عموماً خريدهاي نظامي و مخابراتي بوده به ايران حمل مي کرده است.

طبق این اسناد حتی در جریان اعتصابات منتهی به پیروزی انقلاب در بنادر جنوب ایران، "ایرج- ج" به عنوان مخبر ساواک عمل کرده و عملاً با ایجاد شکاف در فعالیت های مبارزان، به همکاری های خود با مسئولان رژیم اشغالگر قدس و همکاری در زمینه حضور کشتی های اسرائیل در بنادر ایران و فعالیتهای پیدا و پنهان آنان در زمینه های کمک به رژیم شاهنشاهی ادامه داده است.

با وجود این وابستگی ها و فرار نامبرده به خارج از کشور پس از پیروزی انقلاب، وی توانسته است با همکاری عناصر فاسد مرتبط با خود نمایندگی برخی از معتبرترین شرکتهای خودروسازی و راهسازي کشور کره جنوبی و ژاپن را به طور انحصاري در ايران به نام خود کرده و صدها میلیارد تومان منافع حاصله را صرف فعالیت های مخرب و مشکوک خود کند.

پيگيري هاي چند ساله در خصوص برخي از اتهامات اين متخلف اقتصادي تاكنون حداقل منجر به صدور حكم از سوي قضات قاضي مستقيم پرونده مبني بر 43 ميليارد جريمه در يك پرونده و گزارش كارشناسي 70 ميليارد تخلف در پرونده ديگر شده اما با وجود تلاش قضات رسيدگي كننده و حكم صادره از سوي ايشان و گذشت بيش از 500 روز از اين اقدام و نظريه صريح هيات كارشناسي، تاكنون منجر به اجراي احكام نشده و پرونده وي در فرآيند رسيدگي قضايي به سر مي برد که با فوت وی به نظر می رسد باید پیگیری این تخلفات را برای همیشه به فراموشی سپرد.